به نقل از «قدس آنلاین»

محسنی‌اژه‌ای: احکام قضایی بدون دلیل بر زمین نمانند/ جذب ۱۰ هزار نیرو در شوراهای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۱۲۴۲

به گزارشقدس‌آنلاین، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضاییه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضایی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبودها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بارها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رأی او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبودهای موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم. 

محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف گفت: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر 10 هزار نفر جذب شوراهای حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به نحوی عمل کنند که این 10 هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شوراهای حل اختلاف شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان دادگستری اردبیل مطرح کرد و گفت: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله اهمیت اتقان آراء گفت: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضاییه نیست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اجرای احکام گفت: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به اهمیت نظم در امور گفت: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ گردد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل به ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات حوزه‌های قضایی این استان پرداخت و اظهار کرد: کسب رتبه اول کشور در مقوله کاهش جمعیت کیفری و همچنین آمار 47 درصدی مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، از جمله دستاوردهای قضایی استان اردبیل است. 

همچنین در این جلسه، نمایندگان قضات، کارمندان و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان اردبیل به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند. 

.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حجت الاسلام محسنی اژه ای شوراهای حل اختلاف دستگاه قضایی استان اردبیل محسنی اژه ای قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.